گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد موسسات ادغام شده: موسسه اعتباری نور و بانک آینده موفق‌ترین‌ها هستند

به گزارش ایران اکونومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخش‌هایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانک‌ها می‌داند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند. 

ادغام موفق 

«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش  در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوق‌ها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینه‌ها را نیز برای آنها افزایش داده بود . 

بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . 

براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولی‌الموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند. 

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسی‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفته‌های یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرح‌های هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپرده‌های خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغام‌های موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد . 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانک‌ها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . 

در واقع در کنار دولتی‌های فربه خصوصی‌های ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصی‌ها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .

راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد 

محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانک‌هایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سخت‌گیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. 

وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیز بوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستم‌های درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبه‌ها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند .

سپرده گذاران البرز ایرانیان، افضل توس، وحدت و فرشتگان تا پایان بهمن ماه به شعب مراجعه کنند

آن دسته از سپرده گذاران محترم تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی های منحله افضل توس، وحدت و فرشتگان که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و دریافت سپرده های خود مطابق برنامه های اعلام شده قبلی اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری با همراه داشتن مدارک مربوطه به ترتیب به شعب تعیین شده بانک های تجارت، آینده و موسسات اعتباری ملل و کاسپین مراجعه کنند.

پیرو اطلاعیه های پیشین بانک مرکزی در خصوص ساماندهی تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی های منحله افضل توس، وحدت و فرشتگان و با توجه به اطلاعیه های مندرج در تارنمای بانک‌های تجارت، آینده و موسسات اعتباری ملل و کاسپین مبنی بر فراخوان سپرده گذاران محترم تشکیلات و تعاونی های فوق، بدین وسیله به اطلاع می رساند

برنامه های بازپرداخت اعلام شده بر روی تارنمای بانک ها و موسسه اعتباری عامل حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، قابل اجرا خواهد بود.

از این رو ضروری است آن دسته از سپرده گذاران محترم تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی های منحله افضل توس، وحدت و فرشتگان که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و دریافت سپرده های خود مطابق برنامه های اعلام شده قبلی اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری با همراه داشتن مدارک مربوطه به ترتیب به شعب تعیین شده بانک های تجارت، آینده و موسسات اعتباری ملل و کاسپین مراجعه کنند.

گفتنی است درخصوص تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران محترم، مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم سران سه قوه با برگزاری جلسات هفتگی در حال پیگیری وضعیت تعاونی های منحله و دارایی ها هستند که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

گام آخر بانک مرکزی برای پایان ماجرای مؤسسات غیرمجاز؛ تسویه با تمام سپرده‌گذاران تا پایان بهمن

فرشاد حیدری در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مؤسسه ثامن الحجج تسویه حساب با سپرده گذاران تا سیصد میلیون تومان عملیاتی شده و بقیه هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد ضمن آنکه به سپرده گذاران بالای 300 میلیون تومان هم اکنون سیصد میلیون تومان پرداخت شده است.

حیدری ادامه داد: در مؤسسه اعتباری فرشتگان هم، به سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان، تا 200 میلیون تومان پرداخت شده است چراکه دارایی‌های این مؤسسه کفاف طلب سپرده گذاران را می‌دهد اما آنها از تیر 94 به بعد سودی نمی‌گیرند.

معاون بانک مرکزی افزود: در مؤسسات افضل، وحدت و البرز هم با سپرده گذاران تا صد میلیون تومان تسویه شده و به سپرده گذاران بالای صد میلیون تومان، صد میلیون تومان پرداخت شده و باقی سپرده گذاران هم که کمتر از دو درصد سپرده گذاران هستند صد میلیون تومان دریافت کرده‌اند و در حال تسویه نهایی با آنها هستیم.

حیدری در خصوص مؤسسه بدر توس نیز گفت: این مؤسسه هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است درحالی که تنها 17 میلیارد تومان دارایی مکشوف دارد و ما برای تسویه با سپرده گذاران آن، 56 میلیارد تومان اختصاص دادیم و 61 فقره سند در استان خراسان توسط قوه قضاییه شناسایی شده که در صورتی که معاون اول قوه قضاییه آن را قطعی اعلام کند، عملیات پرداخت به سپرده گذاران این مؤسسه هم آغاز می‌شود اما دامنه تخلفات در این مؤسسه بسیار گسترده بوده و 700 میلیارد تومان سپرده جعلی و موهوم در این مؤسسه شناسایی شده یا بخشی از آن در بیرون فروخته شده اما در مؤسسه ثبت نشده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز گفت: برخی اظهارات غیرکارشناسی از جمله اینکه قرار هست از سپرده‌های بانکی مردم مالیات گرفته شود، موجب ترس مردم می‌شود و عده‌ای نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به‌دنبال خرید دلار می‌روند.

وی افزود: در همین موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد که بخشی از آن به‌سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد درحالی که عرضه محدود بود.

حیدری درخصوص واگذاری دارایی‌های منجمدشده بانکها هم گفت: در سه سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان سهام و املاک بانکها آزاد شده و امیدواریم تا پایان تیر سال آینده یعنی در شش ماه آینده همین میزان واگذاری و فروش با سرعت بالا انجام شود و اهداف قانونگذار تأمین شود تا این مبالغ صرف افزایش سرمایه بانکها شود اما از سویی باید دقت کرد که اگر سرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان بانکها افزایش یابد این اقدام هیچ تأثیری ندارد.

وی تأکید کرد: باید مشکلات بانکها از درون حل شود و بانک مرکزی در تلاش است در یک بازه ده‌ساله از درون و با اصلاح مکانیزمها مسایلی چون سوددهی، ترازنامه و نقدینگی را حل کند.

حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از موانع موجود در سر راه واگذاری‌ها، دخالتهای سایر دستگاههای نظارتی است که مانع از فروش و تأخیر در واگذاری‌ها می‌شود.

وی اصلاح کارمزدها را یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: در این راه بیش از هزار مورد اصلاح انجام شد اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان موضوع را به سازمان تعزیرات ارجاع داد که منتظر اعلام نظر این سازمان هستیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز کردند

به گزارش ایرنا ، ترکیه بین شرکای تجاری بزرگ ایران و همچنین تعیین هدف و یا برای رسیدن به حجم 30 میلیون موارد منجر به توسعه روابط بانکی و کارگزاری به منظور تسهیل تجارت میان فعالان اقتصادی و یا در دستور کار بانک های مرکزی ایران و ترکیه است. بنابراین کارکنان بانک از ترکیه به ریاست "چه" معاون بانک مرکزی در این کشور به تهران سفر کرد و در ملاقات با "حمله به ایران" معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, راه حل های جدید برای توسعه روابط بانکی بین تهران و آنکارا است. با توجه به بانک مرکزی، عراقچی ضمن قدردانی از همکاری های بانکی گذشته ترکیه با ایران، با اشاره به عزم جدی رییسان جمهوری 2کشور بر گسترش روابط اقتصادی، توسعه روابط بانکی را لازمه تسهیل مراودات تجاری دوجانبه دانست.  

وی با تشریح راهکارهای جدید برای گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه گفت: قرارداد سوآپ ارزی یکی از برنامه های بانک های مرکزی 2کشور برای تداوم و افزایش همکاری هاست که پیش بینی می شود بزودی با آماده شدن بسترها اجرا شود.  قائم مقام بانک مرکزی ترکیه نیز در این نشست با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و ترکیه گفت: گسترش این مراودات با ایران برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است که لازمه آن بهبود روابط کارگزاری بانکی است.  مراد یوزل ادامه داد: اجرای قرارداد سوآپ ارزی با ایران، بخش مهمی از برنامه ترکیه برای گسترش روابط راهبردی 2کشور است.  

در این نشست مدیران عامل و معاونین زراعت بانک و هالک بانک ترکیه نیز درباره جزییات اجرای تفاهم های صورت گرفته و گسترش روابط کارگزاری بانکی با نمایندگان بانک های ایرانی تبادل نظر کردند.  مدیرعامل زراعت بانک که ریاست کانون بانک های دولتی ترکیه را بر عهده دارد، با تاکید بر استقبال این بانک از افزایش همکاری با بانک های ایرانی گفت: حساب برخی بانک های ایرانی در این بانک افتتاح شده و مذاکرات برای برقراری روابط با سایر بانک های ایرانی نیز ادامه دارد. همچنین حساب زراعت بانک در بانک ملی ایران نیز ایجاد شده است.  

مدیرعامل هالک بانک نیز ضمن تشریح سیاست های این بانک اعلام کرد: هالک بانک مانند گذشته نقش خود را در توسعه روابط بانکی با بانک های ایرانی ایفا خواهد کرد.  این دیدار بیست و چهارم دی ماه پس از سفر هفته پیش هیات بانکی ایرانی به ریاست معاون ارزی بانک مرکزی به ترکیه و با هدف گسترش روابط بانکی 2کشور انجام شد.  قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه با هدف حذف دلار و استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به ترکیه در مهرماه امسال منعقد و نهایی شد و با فراهم شدن مقدمات بزودی اجرا می شود.  برنامه ایران استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه برای توسعه روابط تجاری و حذف دلار از چرخه مراودات مالی خود است.

سخنگوی ناجا: بانک مرکزی باید در تعامل با پلیس باشد

سعید منتظر المهدی در پاسخ به این نکته که بانک مرکزی معتقد است نیروی انتظامی باید راسا با هر موسسه‌ای که از بانک مرکزی مجوز ندارد، برخورد کند، اما پلیس هر اقدامی را منوط به دستور قضایی می‌کند، به فارس اظهارداشت: قطعا پلیس برای اقدام در چارچوب قانون، به طور طبیعی برای هر کاری باید دستور قضایی بگیرد.

وی افزود: برای برخی اقدامات ممکن است از قبل دستور کلی قضایی صادر شود اما برای اغلب اقدامات باید مجوز گرفته شود.

سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه اراده پلیس در این زمینه، همکاری است، گفت: البته اگر نیروی انتظامی به موردی برخورد کند که نشان‌ از غیرمجاز بودن یک نهاد اعتباری باشد، قطعا با آن برخورد می‌کند هر چند که بانک مرکزی هم باید در این زمینه با پلیس همکاری کند و نمی‌شود گفت پلیس هست و خودش باید برخورد کند. بله، پلیس وجود دارد اما بانک مرکزی که متولی نظارت بر بازار پول است باید اطلاعات لازم را در اختیار پلیس قرار دهد.

وی در پاسخ به این نکته که چرا تاکنون نیروی انتظامی هر اقدامی برای برخورد با موسسات انجام داده، پس از شکایت رسمی بانک مرکزی و صدور حکم توسط قاضی بوده است،  اظهارداشت: خیر؛ اگر خودمان هم متوجه شویم، دستور می‌گیریم و کار را انجام می‌دهیم اما بسیاری از موسسات غیرمجاز زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند که چندین سال از فعالیت‌شان می‌گذرد و بنابراین بانک مرکزی باید در تعامل با نیروی انتظامی باشد تا اقدامات لازم انجام شود.

معرفی امکانات شعب بانک آینده در FINEX2017

آقابزرگی در ابتدا به بررسی اهداف کلی برگزاری نمایشگاه پرداخت و گفت: در نمایشگاهی که برگزار می شود اهداف خاصی را دنبال می کند اما هدف کلی نمایشگاه ها معرفی تکنولوژی و فن آوری یک حوزه است.

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده بیان کرد: معرفی آخرین محصولات به استفاده کنندگان، تبادل اطلاعات، دستاوردها و تحقیقات کاربردی و زمینه های فنی و تجاری، شناخت رقبا و ایجاد رقابت سالم برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی به منظور افزایش سطح آگاهی فعالان در بازار ، سنجش بازار و استفاده از فرصت ها برای بهینه سازی، گردآوری اطلاعات از وضعیت سایر رقبا و نمایش امکانات جدید و نوآوریها تنها قسمتی از اهداف نمایشگاه بورس، بانک و بیمه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از ستاد خبری فاینکس، آقابزرگی در ابتدا به بررسی اهداف کلی برگزاری نمایشگاه پرداخت و گفت: در نمایشگاهی که برگزار می شود اهداف خاصی را دنبال می کند اما هدف کلی نمایشگاه ها معرفی تکنولوژی و فن آوری یک حوزه است.

وی ادامه داد: از اهداف نمایشگاه های تخصصی بورس بیمه و بانک ، جذب مشتریان جدید و نمایندگان جدید، شناخت و اصلاح کانال های کسب درآمد و برقراری ارتباط هاست .

آقابزرگی افزود: طی چند سال گذشته و تکرار برگزاری نمایشگاه های تخصصی در بازار سرمایه این تجربه حاصل شده است که علیرغم عدم بازیافت مستقیم از سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه اما برخی اهداف دیگر ، مانند موارد اشاره شده در زیر ، میتواند درزمینه افزایش دامنه کسب و کار به فعالان در این حوزه کمک کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در خصوص برنامه های این کارگزاری در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: این کارگزاری در نظر دارد با هدف توسعه دامنه فعالیتها و معرفی امکانات موجود در شعب بانک آینده و شرکتهای تابعه در این نمایشگاه حضور یابد .

آقابزرگی در آخر به نقش کارگزاری ها در بازار سرمایه اشاره و اظهار کرد: یکی از وظایف فرعی کارگزاران بورس ، فرهنگ سازی و ایجاد شناخت آحاد علاقه مندان به موضوع سرمایه گذاری است . از فرصت نمایشگاه می توان برای معرفی کامل قابلیتها و امکانات ممکن در این صنعت استفاده نمود و نباید انتظار داشت به یکباره و در کوتاه مدت بازیافت خاصی در این زمینه عاید شود .

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داد؛ نامه نگاری جدید بانک ها با سیف

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدرضا جمشیدی درباره تصمیم جدید بانک ها و مذاکره با رییس کل بانک مرکزی، به ایبِنا اظهار داشت: در جلسات مشترکی که شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برای بررسی و چگونگی کمک رسانی به زلزله زدگان نواحی غربی کشور داشتیم بانک ها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان به موانع و مشکلات زیادی در مقررات بانکی برخوردند.

وی ادامه داد: در همین راستا این موضوع در کمیته انتخابی بانک ها که مرکب از روسای شورای هماهنگی بانک‌ها ، رییس کانون بانک ها و همچنین فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی است، بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه این موضوع نیز با رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است، افزود: بانک ها در تلاش هستند تا مشارکت فعال تری در اهداف ضد رکودی دولت در بخش اقتصادی ایفا کنند.

جمشیدی ادامه داد: از همین رو بانک ها با ارائه این پیشنهاد به رییس کل بانک مرکزی خواستار طرح این موضوع در  شورای پول و اعتبار و ارائه مشکلات و موانع مقرراتی شدند تا با تصمیم این شورا مشکلات رفع و حل و فصل شود.

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه، بر همین اساس بانک ها با رفع این مشکل بیشتر از گذشته در بخش اقتصاد و حرکت های ضد تورمی دولت کمک هایی ارائه خواهند کرد، اظهار داشت: این پیشنهاد امروز به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد و رونوشتی از آن نیز به معاون اقتصادی رییس جمهور، سخنگوی دولت، دادستان کل کشور، روسای اتاق های بازرگانی و ... که از اعضای شورای پول و اعتبار هستند، داده شده است.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم تا هرچه سریعتر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود  تا بانک ها به اهداف خود در زمینه فعال تر کردن بخش اقتصاد و رفع موانع موجود دست یابند.

اختصاص ۱۱۰هزار میلیارد ریال به مال باختگان

                                               

بانک مرکزی طی ۹ ماه گذشته حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال یعنی حدود یک پنجم بودجه عمرانی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده گذاران تعاونی های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار سپرده گذار را رفع کند.

فعالیت موسسات غیرمجاز که در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی فارغ از نظارت نهادهای ناظر پولی رشد یافته بودند، در دهه ۹۰ و با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی وارد مرحله جدیدی شد و بسیاری از این موسسات با برنامه بانک مرکزی به صورت انفرادی و یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به بانک یا موسسه اعتباری شدند. 

از این رو موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند ۹۴ به شرط انحلال هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد. 

کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین از اواخر اردیبهشت ماه ۹۶ کلید خورد و از آنجا که تعاونی منحله فرشتگان بیشترین تعداد سپرده گذار را در بین تعاونی های ادغام شده داشت، ساماندهی سپرده های آنها با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی به ازای دارایی های شناخته شده آن، در اولویت قرار گرفت. 

البته تعیین تکلیف حساب های این تعاونی بدون حاشیه نبود؛ در مرداد ماه امسال و در حالی که قرار بود سپرده ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شود، سپرده گذاران کلان فرشتگان با تسلیم شکایت به مراجع قضایی، منابع اعتباری اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی را برای چند ماه بلوکه کرده و کار را دچار مشکل کردند. 

از سوی دیگر در مردادماه گذشته بانک مرکزی مدیریت دارایی ها و بدهی های سه تعاونی غیرمجاز باقیمانده افضل توس، وحدت (آرمان) و البرز ایرانیان را به ترتیب به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت محول کرد تا پس از تشکیل هیات تصفیه و انجام امور قضایی مربوط به انحلال، سپرده گذاران این تعاونی ها نیز تعیین تکلیف شوند. 

سرانجام آبان ماه گذشته در جلسه سران سه قوه، روسای قوا برای حل مشکل سپرده گذاران این تعاونی ها چند توافق بزرگ داشتند؛ نخست اینکه مسدودی حساب های کاسپین برای از سرگیری پرداختی ها به سپرده گذاران فرشتگان رفع شد و دیگر اینکه دور جدید پرداخت ها به سپرده گذاران تا سقف ۲ میلیارد ریال کلید خورد تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند و تنها سپرده گذاران با مبالغ کلان باقی بمانند. 

بانک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف نزدیک ۵۰۰ هزار سپرده گذار تعاونی فرشتگان در مجموع ۴۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری به موسسه کاسپین اختصاص داده است تا همه حساب ها تا سقف ۲ میلیارد ریال تعیین تکلیف شود و حتی حساب هایی با بیش از این رقم موجودی نیز بتوانند تا این رقم دریافتی داشته باشند. 

درباره تعاونی البرز ایرانیان که هنوز پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضایی مفتوح است نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب ها تا سقف یک میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار داده است تا وضعیت حساب های ۹۶ درصد سپرده گذاران آن روشن شود. 

تعاونی وحدت (آرمان) نیز با ۳۹۰ هزار سپرده گذار وضعیت مشابهی دارد؛ موسسه ملل تاکنون حساب هایی با سقف یک میلیارد ریال این تعاونی را طبق جدول زمان بندی تعیین تکلیف کرده تا بیش از ۹۷ درصد سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شوند. 

درباره افضل توس نیز باید گفت، برای ۳۶۰ هزار سپرده گذار این تعاونی منحله خطوط اعتباری متناسب با دارایی های آن در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و وضعیت نزدیک ۹۹ درصد سپرده گذاران مشخص شود. 

برای سپرده گذاران بالای یک میلیارد ریال این سه تعاونی منحله نیز به هر سپرده گذار تا یک میلیارد ریال پرداخت شد.

چرا پرداخت ها سپرده گذاران را راضی نمی کند 

مجموع دارایی تعاونی های منحل شده در چهار بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها قابل بررسی و شناسایی است و بانک مرکزی طبق دارایی های شناخته شده هر یک از این تعاونی ها و اخذ وثایق، خط اعتباری به بانک ها و موسسات عامل تعیین تکلیف کننده اختصاص داده است. 

با این حساب سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا تاریخ اول شهریور ۹۴ اصل و سود سپرده های خود را می گیرند و درباره سایر تعاونی های منحل شده نیز طبق اعلام بانک مرکزی، سپرده ها تا سقف یک میلیارد ریال با سود مصوب شورای پول و اعتبار بازپرداخت می شود. 

باید توجه داشت که گردانندگان این موسسات طی سال های گذشته سودی بالاتر از نرخ مصوب نظام بانکی پرداخت می کردند و همین کار ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای پولی، سبب حرکت منابع بانک ها به سمت موسسات غیرمجاز شده بود و برنامه دولت و بانک مرکزی در ساماندهی نرخ های سود در نظام بانکی مجال اجرا نمی یافت. 

با این اوصاف سود تخصیصی به سپرده گذاران این تعاونی ها به شکل محسوس کاهش یافته در حالی که آنها انتظار داشتند طبق روال نادرست گذشته ادامه یابد. 

 آینده چه می شود 

بانک مرکزی در دولت یازدهم با رویکرد تسکین فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بودند، کار ساماندهی این موسسات را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تولید کلید زد؛ هرچند که چشم پوشی از آن وضعیت و بی توجهی به فعالیت موسسات غیرمجاز برای نهادناظر پولی کم هزینه تر از امروز بود. 

با این حال نتیجه بیش از ۴ سال تلاش برای ساماندهی این موسسات به نقطه ای رسیده که می رود پرونده این موسسات برای همیشه بسته شود و با هوشیاری بانک مرکزی، مردم و نیروی انتظامی دیگر شاهد فعالیت هیچ موسسه ای در کشور نباشیم. 

این روزها دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش های صورت گرفته تمام موسسات غیرمجاز ساماندهی شده اند به شکلی که سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول به صفر رسیده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز در زمینه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تشدید کرده است. 

هرچند ۹۸ درصد سپرده گذاران چهار موسسه غیرمجاز یاد شده به صورت پرداخت های علی الحساب تعیین تکلیف شده اند اما سپرده گذاران باید بدانند که رسیدگی به دارایی ها و بدهی های این موسسات همچنان در دستور کار بانک مرکزی و نهاد قضایی است و هرگونه کسری در منابع این موسسات باید از طریق سهامداران آنها تامین و به سپرده گذاران پرداخت شود.

اختصاص معادل یک‌پنجم بودجه عمرانی به مالباختگان

بانک مرکزی طی ٩ ماه گذشته حدود ١١٠‌هزار ‌میلیارد ریال یعنی حدود یک‌پنجم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک‌میلیون و ٣٠٠‌هزار سپرده‌گذار را رفع کند.

بانک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف نزدیک به ٥٠٠‌هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان در مجموع ٤٥‌هزار‌ میلیارد ریال خط اعتباری به موسسه کاسپین اختصاص داده است تا همه حساب‌ها تا سقف ٢‌میلیارد ریال تعیین تکلیف شود.

درباره تعاونی البرز ایرانیان که هنوز پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضائی مفتوح است نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب‌ها تا سقف یک‌میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار داده است. تعیین تکلیف افضل توس در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب‌ها تا سقف یک‌میلیارد ریال را تعیین تکلیف کند. برای سپرده‌گذاران بالای یک‌میلیارد ریال این سه تعاونی منحله نیز به هر سپرده‌گذار تا یک‌میلیارد ریال پرداخت شد.

بانک آینده

بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

"بانک آینده" به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران گردید.

 

پایگاه اینترنتی بانک: www.ba24.ir

 

 در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه‌ای از نیروی انسانی توانا (حدود ۳۹۰۰نفر) و حمایت حدود ۲میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاری خصوصی و با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری: خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی در بستر آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ۱۶۵ شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.

 

 گسترش بانکداری مجازی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، حرکت در جهت تشکیل مؤسسه مالی مادر تخصصی چند‌منظوره، افزایش مستمر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و قدرت خلاقیت، تخصص و تعلّق سازمانی آن‌ها، مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای مشتریان، هم‌زمان با افزایش کیفیت آن‌ها، و به‌طور کلی ارزش‌آفرینی مستمر و در حد اعلا برای تمام گروه‌های ذی‌نفع بانک، از استراتژی‌های بنیادین تاسیس این بانک است.

 

 ارزش‌آفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آن‌ها و پاسخ‌گویی موثر‌تر و سریع‌تر از رقبا به این نیازها، در راستای تامین حقوق سهام‌داران و تحقق راهبردهای کلان کشوری، نیز از جمله اصول پذیرفته شده سهام‌داران و مدیریت بانک آینده است.

 

 بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.