چندی است که بانک مرکزی درگیر تعیین تکلیف سپرده‌گذارانی است که در چندین موسسه مالی، سرمایه‌گذاری کرده و دچار زیان شده‌اند. تازه‌ترین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که «بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آنها به تصویب رسانده است.»
در همین حال روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح بیشتر در خصوص روالی که قرار است در تخصیص این خط اعتباری به اعتماد گفت: «بانک مرکزی برای اینکه سپرده‌گذاران سه موسسه غیرمجاز مالی بتوانند هر چه زودتر پول‌های خود را دریافت کنند، خط اعتباری چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی را از منابع خودش در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهد. از طرف دیگر منابع این سه موسسه شناسایی شدند و اکنون در مرحله قیمت‌گذاری قرار دارند، این اموال به رهن بانک مرکزی در می‌آید تا پس از آنکه سپرده‌های مردم پرداخت شد، اقدام به فروش آنها کند.»
در روزهای آخر هفته گذشته بانک مرکزی خبرداد: «در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسوول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه دارایی‌های این تعاونی‌ها به بانک‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، از ٤٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته؛ ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانکها به تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارایه می‌کنند منابع پرداختی آنها تسویه خواهد شد.
از سوی دیگر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌ها است یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.
بانک مرکزی مدت‌ها است قصد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دارد و بر همین اساس قصد دارد به فعالیت‌های موسسات غیرمجاز پولی پایان دهد.
در مرداد ماه امسال توافق شد تا تعاونی افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و وحدت نیز به موسسه ملل واگذار شود. بر این اساس بانک مرکزی خط اعتباری چهار هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی را برای پرداخت به سپرده‌گذاران این موسسات در نظر گرفته است. نگرانی اصلی آن است که بانک مرکزی این مبلغ را از منابع دولتی برداشت کند که منجر به تعمیق کسری بودجه در کشور می‌شود. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی برای این مساله نقدینگی را هم افزایش دهد، آن‌گاه اثرات تورمی این تسویه حساب را باید تمام جامعه بپذیرند.
هر چند گفته‌های روابط عمومی بانک مرکزی خبر از آن می‌دهد که نهاد متولی سیاست‌های پولی در کشور به هیچ عنوان قصد ندارد از منابع مالی متعلق به حساب سایر بانکها این موسسات مالی را پر کند؛ با این وجود از آن جایی که هنوز قیمت‌گذاری بر تمام اموال این موسسات صورت نگرفته همچنان نگرانی از چنین اقداماتی بر جای خود باقی است؛ موضوعی که موجب شده تا بیم از افزایش کسری بودجه برای این منظور به چشم آید و با در نظر گرفتن اینکه چنانچه کسری بودجه دولت افزایش یابد، دوباره از سهم پروژه‌های عمرانی کم می‌شود و بخشی که بیشترین اشتغال را در بودجه با خود می‌آورد، باز هم بدون منابع رها شود.
البته باید مدنظر داشت که بانک مرکزی امکان تعویق پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این موسسات را ندارد چرا که حساسیت عمومی به این مساله در دو سال گذشته آن‌قدر بالا رفته که هر تعویقی به اشکال دیگر تفسیر میشوند. بانک مرکزی در چند سال گذشته به‌شدت از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز تحت فشار بوده است و به نظر می‌رسد دیگر قصد ندارد این فرصت را برای دیگر سپرده‌گذاران فراهم کند و با رفع هر چه سریع‌تر این مشکل، حواشی در سال آخر ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، کمتر از سال‌های دیگر شود.
رفع مشکل موسسات غیرمجاز در ایران تنها زمانی ممکن خواهد شد که فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه پولی کشور با وسواس بیشتری مورد نظارت قرار بگیرد. دستیابی بخش خصوصی به سیستم پولی کشور می‌تواند آنها را برای کارهایی سوداگرانه که بر ضد اقتصاد کشور است، وسوسه کند.
انتهای پیام